الكيماوي الإسرائيلي يتهدد حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فأين هي منظمات الأمم المتحدة ومنظمة البيئة  

بقلم المحامي علي ابوحبله

مصنع غيشوري الإسرائيلي المقام على أراضي مدينة طولكرم بالغصب والإكراه وبمخالفه صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية دون أية مراعاة لقانون البيئة وحماية الإنسان بحسب ما نصت عليه كل القوانين الدولية المرعية، يعود مصنع غيشوري لواجهة الحدث بعد الحريق الهائل الذي تعرض له المصنع بفعل الإهمال وعدم مراعاة قوانين ألسلامه مما يهدد حياة الكرميين التي عرضها للخطر الدائم وعرضها للأمراض المزمنة القاتلة.

هذا المصنع المتخصص في صناعة المبيدات الكيماوية بمخلفاته وروائحه يتهدد أطفال وشباب وشيوخ هذه المدينة الحدودية الصامدة، حيث انتشار الأمراض السرطانية نتيجة الروائح والمخلفات الكريهة إضافة إلى أمراض الحساسية وصعوبة التنفس.

وجريمة المصنع الكيماوي الإسرائيلي انه لا يبعد سوى أمتار عن التجمعات السكنية للكرميين، هناك سياسة إسرائيليه مبرمجه للإضرار بالشعب الفلسطيني بفعل انتقال وإقامة المصانع ذات الخطورة العالية على البيئة التي تنتشر في العديد من المناطق الفلسطينية وهي مقامة في أراضي فلسطينيه انتزعت ملكيتها لصالح إقامة تجمعات صناعية خطرة تضر في البيئة والإنسان الفلسطيني، وهي السبب في زيادة الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة بفعل غياب ألرقابه الصحية والبيئية عن هذه المصانع وخطورتها، هذه المصانع غير مسموح لها العمل في داخل إسرائيل في المناطق ذات الكثافة السكانية.

إن مصانع الكيماوي الإسرائيلي التي تدخل في العديد من الصناعات وغيرها لا تستهدف الإنسان الفلسطيني لوحده، وإنما تستهدف إلى تدمير المناطق الزراعية والبيئة الفلسطينية لان مخلفات المصانع تدمر الأرض وتجعلها غير قابله للحياة وتدمر حياة الإنسان، مصنع غيشوري مقام على أراضي فلسطينيه محتله في الرابع من حزيران 67 وهي أراضي سكة الحديد وهي أراضي وقفيه تعود ملكيتها للأوقاف الفلسطينية.

وكان المصنع الإسرائيلي قبل نقله إلى طولكرم مقام داخل الخط الأخضر في تلموند ونقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد قرار المحكمة الاسرائيليه بفعل الشكوى ألمقدمه من الاسرائليين بنتيجة التأثيرات السلبية عليهم، حيث قررت المحكمة الاسرائيليه في قرارها بإغلاق مصنع تلموند وتم نقل المصنع بموافقة سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي إلى طولكرم عام 1983،.

رغم الاحتجاجات من قبل المؤسسات وأهالي مدينة طولكرم إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تأبه بذلك، حيث شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتزويد المصنع الإسرائيلي ومصانع أخرى بالكهرباء من الشركة القطرية مباشرة ومنح التراخيص اللازمة من سلطات الحكم العسكري، وهي مقامه على أراضي طولكرم، وتعود ملكيتها للأوقاف الاسلاميه قبل عام 1967 نقلت في العام 1964 عن وقف خط سكة حديد الحجاز وهي تقع في الحوض المعروف بالخلايل حوض 8166 رقم ألقطعه 61.

هذه المصانع ألمقامه غربي طولكرم سبق وان أنشئت في كفار سابا ونتانيا وأغلقت لأسباب بيئيه، وتم ترحيلها للمنطقة الحدودية في طولكرم ضمن محاولات سلطات الاحتلال لإنشاء مناطق صناعية في الأراضي المحتلة تشكل خطورة عاليه على البيئة والإنسان في إن واحد.

مصنع غاشوري للمبيدات الحشرية الذي أقيم أيضا في كفار سابا أغلق عام 1982 للأضرار البيئية التي تسبب لها ليعود فتحه في عام 1987 في منطقة طولكرم، وقد تبين خطورة المصنع بوجود أصابه لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في المعسكر المجاور للمصنع بغاز الامونيا السام، وقد أقيم بجانب مصنع غيشوري مصنع آخر " داكسون للغاز " الذي أغلق في المنطقة الصناعية في نتانيا لخطورته، وتقدم أهالي المنطقة من اليهود بشكوى أغلق بنتيجتها.

هذا وقد أكدت الدراسات البيئية على خطورة الأوضاع الناجمة عن الابخره التي يبثها مصنع كيشيت بريما الإسرائيلي غاشوري للمبيدات الحشرية المقام على حدود مدينة طولكرم، وأشارت تلك الدراسات أن الابخره تحتوي على اوكسيدات الكبريت ومواد كبريتيه أخرى، وبعض اكاسيد النيتروجين الاوزرون، اكاسيد الكربون، الفورمالديهايد وبعض الجسيمات المعلقة في الهواء، كما أن الفضلات ألسائله الصناعية الناتجة عن المصنع تذهب إلى الأرض الفلسطينية وهي تحتوي على تركيزات عاليه من سلفا أسيد التي تشكل اللبنة الأولى في سلسلة تفاعلات تؤدي إلى تصنيع آمونيا سلفا مات الذي يعمل كمبيد عشبي قاتل للمجموع الخضري.

ويترتب على تلوث الهواء المزمن بهذه الملوثات إلى ارتفاع نسبة الاصابه بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الشعبي المزمن والربو الشعبي وانتفاخ الرئة الامفيزيا وسرطان الرئة والسعال، وكذلك يؤدي هذا التلوث إلى ارتفاع نسبة إصابات العين والأنف وأمراض القلب والشرايين والحساسية، وهو يؤدي إلى تدني مستوى مقاومة الإنسان للأمراض الميكروبية، بالإضافة إلى الأضرار التي يسببها تلوث الهواء بهذه المواد لصحة الإنسان، وهناك أخطار أخرى تشمل الجو والنبات والحيوان والجماد.

واستنادا إلى المعلومات أن المصنع يقوم بتخزين المواد الخام بشكل غير امن، كما أن براميل المواد الكيماوية مفتوحة وليست في ظروف آمنه، والمصنع ينفث أبخره  مع وجود فلاتر وهذه الابخره تؤدي إلى حدوث أضرار سريعة وفوريه على صحة الإنسان ويطلق عليها اسم التأثيرات الحادة للمواد السامة، وذلك بسبب الإهمال وعدم مراقبة هذه السموم مراقبه دقيقه، أو عدم صيانتها بصفه مستمرة، وان كثرة الضباب والادخنه في الجو تؤدي لانعدام الرؤية، كما تؤدي إلى تغير في مناخ البيئة، وكذلك يوجد بعض المعادن الثقيلة في المبيدات الحشرية مثل عنصر الزرنيخ حيث يسبب إصابات ناتجة عن الزرنيخ تسبب ألام ووهن في العظم والإصابات الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى والأعصاب والعظام، ومن أهم المركبات غير العضوية الملوثة التي تحتويها مركبات المبيدات التي يتم تصنعيها في مصنع غيشوري مركبات النترات والنيتريت ومركبات الفوسفات ويسبب التلوث بمركبات النترات والنيتريك إلى ارتفاع نسبة الهيموجلوبين المؤكسد في الدم الذي يؤدي إلى عدم قدرة الهيموجلوبين على توصيل الأوكسجين لأنسجة الجسم، على أن من اخطر النيتريت أنها تتفاعل مع المواد الامينيه الموجودة في الطعام لتتحول إلى ماده سامه يطلق عليها اسم نيتروزامين وتسبب هذه المادة إصابات في الكبد والرئة والجهاز العصبي، كما تعتبر من المواد المسببة للسرطان وتسبب أيضا تشوهات خطيرة للاجنه.

إن انعكاس هذه الآفات الخطيرة على الحياة الانسانيه تعد جريمة لا بد من مساءلة ومعاقبة المساهمين فيها والتي هي بفعل فاعل تهدف إلى الضرر المقصود من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والحكم العسكري الإسرائيلي بسماحه بإنشاء هذه المصانع في المناطق المحتلة بعد إغلاقها بإسرائيل بقرارات من المحاكم ومن الجهات المختصة لما تشكله من ضرر على الاسرائليين.

إن الرعب الذي عاشته  وتعيشه مدينة طولكرم بفعل الحريق الذي شب في أركان مصنع غيشوري وترك انعكاسات بيئيه خطيرة بفعل الإشعاعات والابخره والادخنه التي امتلأت به سماء مدينة طولكرم أصبح الأمر يتطلب علاج ناجع لهذه المصانع الخطرة ألمقامه على الأراضي الفلسطينية، لا بد من النظر بخطورة جديه لهذه المصانع الخطرة ولهذا لا بد من اخذ هذا الموضوع الخطير للكيماوي الإسرائيلي الذي يتهدد حياة الفلسطينيين ويمس بحياة الإنسان الفلسطيني ليكون مجال اهتمام وأولويات السلطة الوطنية الفلسطينية واهتمام منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومنظمة البيئه العالميه ، وان يكون في سلم أولويات جمعيات حماة البيئة، وذلك من اجل العمل معا لمواجهة هذا التعنت والصلف الإسرائيلي الذي يهدف للإضرار بالمواطن الفلسطيني وبالبيئة الفلسطينية وفي القوت الفلسطيني وبالحياة الصحية للإنسان الفلسطيني.

لم تعد الاحتجاجات والتصريحات لوحدها تكفي ولا بد من مواجهة سلطات الاحتلال بكل الدعائم المثبتة التي تدين الاحتلال وإجراءاته وتدين مصانعه الكيماوية مصانع الموت المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن خطورة انعكاس جريمة غاشو ري وغيرها من مصانع مخلفات الموت تتطلب مشاركه من خبراء الأمم المتحدة ومن حماة البيئة الدوليين وذلك لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية والتي من شان هذا الاستهتار تعريض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر القاتل وتهديد حياتهم المعيشية والبيئة.